سياسة تحديد الأسعار للحد من الغلاء

الغلاء وما ادراك ما الغلاء  فالكل منا اكتوى بنار الأسعار الملتهبة  هذة الأيام حيث زادت السلع والمستلزمات الضرورية في أسعارها أضعاف مضاعفة مما كانت عليه في السابق   طبعا  هنالك زيادات طبيعية وهنالك زيادات مصطنعه أو مبالغ فيها  وهو بسبب الطمع  وجشع بعض التجار لزياده مدخراتهم  غير عابئين بفئة محدودي الدخل  فيا ترى ماهو الحل أو الرادع لهذة الزيادات

وكيفية الحد منها وتقليل آثارها  طبعا هنالك الكثير من الحلول ولكن تنقصنا آلية التطبيق   يعني بالكويتي  نحط قرار ونطبقه ونتابع تطبيقه  حتى نرى آثاره

المهم إشلون طبعا مافي  سلعه تدخل البلد الا وتمر على الجمارك  وطبعا يكون لها شهاده منشأ

يبين سعرها والدوله المنتجة لها ومصدر إلى أي جهه و غيرها

طبعا السعر الذي يكون في شهاده المنشأ هو سعر السلعه الحقيقي  الذي  تؤخذ عليه الضريبة  وهي

5%

فليس من مصلحة التاجر زياده الأسعار في هذة الشهاده  حتى لاتزيد القيمه التي يدفعها كضريبة

فلو أخذها هذا السعر وألزمنا التاجر بنسبه معينة من الربح من غير الإضرار بالتاجر ولا المستهلك  فسيكون الجميع راضي

لكن الحاصل في هذا الوقت الزياداه تتعدى ال 800 %من سعر السلعه الحقيقي  فهذا شئ مبالغ فيه جدا ولا يقبله أحد وما منا من احد الا وقد زار احدى دول الخليج وقارن الأسعار بينها وبين ماهو موجود عندنا بالكويت فهي تعد أغلى  دول الخليج من ناحية ارتقاع السلع  أضف إلى ذلك عدم وجود متابعه لهذة الأمور  مجرد تصريحات في الصحف  ووعود لايتم تطبيقها على الواقع  يعني تطبطب على ظهر المساكين  علشان يطخون