التنزيلات والضحك على الذقون

قبل فترة قصيرة وبالتحديد أواخر شهر فبراير كنت ذاهبا إلى جاشنمال وذلك لأنه كان لديهم تخفيضات عامة على الأسعار وبدأت ألاحظ الأسعار كانت غالبية التخفيضات على استوكات قديمة تصلح لأن تلقى بالزباله وليس لأحد الرغبة في شرائها من وجهة نظري المهم شاهدت نظاره شمسية وكان سعرها قبل التنزيلات ب 96 دينار وبعد التنزيل عليها بنسبة 75 بالمائة اصبح سعرها 72 دينار بالله عليكم في واحد يفهمني كيف خصم 75 % وتصير 72 دينار المفروض يكون

سعرها 24 دينار وليس 72 ولكن لاحسيب ولا رقيب الكل يسعر على كيف بهل البلد كل اللي اتمناه من الناس بأنها تلاحظ الأشياء قبل ما تشتريها مو بس تشتري الشي وبس خلونا نفتح اعيوننا على الغش شوي ادري احنا ما تعودنا على هالشي لأننا جبلنا على الصدق لكننا الآن يجب علينا الحذر من كل شي

وهذا خبر منقول من جريده الوطن

كشف مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة منصور النزهان انه يجري في الوقت الحالي العمل على دراسة ميدانية لسلسة من المطاعم والمقاهي وقد لاقى فريق حماية المستهلك تعاونا ايجابيا من قبل 7 مطاعم من اصل 9 حتى الآن وسيتم الانتهاء من الدراسة والاعلان عن نتائجها يوم الخميس المقبل. مشيرا الى ان الادارة رصدت مؤخرا قيام بعض المقاهي والمطاعم باتباع اساليب بيع مخالفة لقانون 1979/10وهي:
اولا: احتساب نسبة من 10 او 15 او %20 من اجمالي فاتورة الحساب النهائية كنسبة يتقاضاها المطعم او المقهى نظير ما يسمى رسوم الخدمة كالملاحظة المتواجدة في بعض قوائم الطعام بنسبة %20 كرسوم خدمة.

ثانيا: نظام ما يسمى »السعر الادنى« أي عند قيام المطعم او المقهى بفرض سعر ادنى للشراء كأن يحدد 10 دنانير »بزيادة او نقصان« كأقل قيمة لطلب الزبون الواحد. واضاف النزهان ان هذا الفرض بالكمية محظور بقرار 1979/10 ويعد نوعاً من التلاعب بالاسعار والمساس فيها من قبل المحلات التجارية وما يتنافى مع قصد المشرع بمعرفة الاسعار مما يتوجب الوقوف امام هذه التصرفات التي تنعكس على المنافسة الشريفة والاسلوب السليم في المنافسة. وستتم احالة المطاعم والمقاهي المخالفة إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها من خلال الادارة المعنية المختصة.

....انتهى الخبر

الحمد لله انهم فتحوا عيونهم مؤخرا مع أن هالشي مو جديد من زمان صاير والكل قاعد يفرض نسبة على كيفه مع أن هذة النسبة المفروض انها تكون قيمة الضريبة في دول أخرى ولكننا بالكويت ليس لدينا أي ضرائب وأيضا تكون مدخول للعامل نفسة نضير خدمتة بينما المطعم هو الذي يستفيد منها وفي أغلب الأحيان تكون الخدمة رديئه فكيف يلزمني المقهى او المطعم بأن ادفع له مقابل خدمة رديئه أو متأخره

السؤال الآن ماذا سيحصل على المبالغ التي تم أخذها من الناس بغير وجه حق طوال هذة السنوات هل ستذهب للحكومه أم انها حلال على أصحاب المطاعم والمقاهي بصراحة ليس لدي أي تعليق