من منا الا ويعاني من المشكلة الإسكانية من منا الا وإكتوى بنار الإيجارات الخيالية للشقق والبيوت اذن ما السبب وما الذي حدا بنا للإتجاه إلى هذا النفق المظلم والذي ليس له آخر
طبعا يعتبر السكن في الكويت الهاجس الأكبر لدي كل رب اسرة حيث يحلم بتوفير السكن الملائم لعائلته لكي يحيا حياه هانئة
وقد لايخفى على ا حدن منا الأسعار الخيالية التي وصلت لها البيوت في الكويت قد يكلف شراء بيت بسط مساحتة 400 متر 250 الف دينار هل المواطن البسيط يملك هذا المبلغ وفي ظل الإرتفاع الهائل في الفائده من المستحيل اقتراض هذا المبلغ لآنه بكل بساطه لن يستطيع الوفاء به ولو بعد 20 سنه
وبحسبة بسيطة مثلا لو فكر احدنا ان يقترض مبلغ 250 الف ويرجعها بعد 20 سنه فسوف نقسم مبلغ ال 250 الف على ال 20 سنه وسوف يعطينا هذا المبلغ 12500 الف اي ان على الواحد منا تسديد 12500 الف دينار كل سنه وبقسمة ال12500 الف على 12 شهر يعطينا هذا المبلغ
د 1041.667دينار كويتي هذا طبعا من غير حساب الفوائد والتي قد تصل لضعف هذا البلغ فهل المواطن البسيط يملك هذا المبلغ طبعا لا فما الحل إما إنتظار البيت الحكومي او الشراء آخر الدنيا أو السكن في قلعه وادرين
لكن لو نرى أساس المشكله فهي سياسية اي انه قرار سياسي هو الذي يتحكم بها بل من السهل حلها لو أرادت الحكومه ذلك ولكن السؤال من وراء هذا القرار لانعلم طبعا كما تعرفون ان الكويت دولة نفطية ولله الحمد وهذي نعمة من رب العالمين الذي حبانا إياها وهي مربط الفرس او الشماعة التي يعلق عليها السياسيون أعذارهم وهذه الأعذار هي عدم توافر الأراضي اللامة والصالحة للسكن بحجة ان ارض الكويت صغيرة وليست هنالك مساحات خالية للسكن وبالنظر للصوره التي امامكم يتبين لنا من أن الأراضي المستغله من المساحة الكلية لاتتعدي اكثر بكثر من الأحوال نسبة ال%30 على حد أقصى والبقية أراضي خالية ومن هنا نتسائل ما المانع من توزيع هذه الأراضي للمشاريع الإسكانية قد يقول البعض انها اراضي بها نفط واقول ولوكان بها نفط ليس هنالك مانع من توزيعها كيف طبعا هنالك مصطلح الحفر المائل للبئر اي انه بالإمكان استخراج النفط من مكان بعيد بواسطة الحفر المائل وغير العمودي كماهو حاصل في الوقت الحالي ولو كانت بها تكلفة بسيطة اكثر من الحفر العمودي ولكنها سوف تؤدي إلى حل الكثير من المشاكل الإسكانية وكل منا يعلم انه النفط ليس ملكا لأحد بل هو ملك للدولة اي انه لو خرج نفط في بيتك فليس لك الإمتياز بإستخراجه وإستغلالة فما المانع من الإقدام على هذة الخطوة
اما الحل الآخر فهو بإعاده تخصيص الأراضي المثمنة من قبل الدولة وتوزيعها للمواطنين واستبعاد الشركات من الحسبة حيث ان الشركات العقارية لها ضلع في المشكلة الإسكانية
No comments:
Post a Comment